البديل التربوي البديل التربوي
مواضيع تربوية

آخر المواضيع

مواضيع تربوية
وزارة التربية الوطنية
جاري التحميل ...

خطة عمل وزارة التربية الوطنية للفترة 2017-2021

 المخطط التنفيذي لقطاع التربية الوطنية للفترة 2017-2021 

 المخطط التنفيذي لقطاع التربية الوطنية للفترة 2017-2021
مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
  ركز المخطط التنفيذي لقطاع التربية الوطنية للفترة 2017-2021 على جملة من الأولويات التي يتوخى منها رد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية، والتي تتفرع إلى مجالين أساسيين:

 -المجال الاستراتيجي التنظيمي:

والذي يتم التركيز فيه على الجوانب الاستراتيجية التي من شأنها الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية، ويضم أربع محددات أساسية: النموذج البيداغوجي، الجانب التنظيمي، التخطيط المدرسي والحكامة؛

 -مجال المؤسسة التعليمية: 

والذي يتم التركيز فيه على جميع مكونات المؤسسة التعليمية باعتبارها منطلق ومصب كل إصلاح تربوي، ويضم خمس مكونات أساسية: الفضاءات والتجهيزات، التلميذ، الأستاذ، الإدارة التربوية والأسرة.
ويمكن إجمال أولويات المخطط التنفيذي المشار إليه أعلاه في ثلاث محاور أساسية وهي:
 -المحور الأول، ويتعلق بتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين؛
 -المحور الثاني، ويهم تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين؛
 -المحور الثالث، ويخص تحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة الضرورية حول الإصلاح.

بخصوص المحور الأول، المتعلق بتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين:

تشير المعطيات الإحصائية المتوفرة إلى تسجيل تحسن بعض مؤشرات التمدرس منذ الشروع في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح:
 -تحسن نسب التمدرس الخاصة بالأسلاك الثلاثة حيث بلغت 99,1 % بالنسبة للابتدائي و87,6 % بالنسبة للثانوي الاعدادي و66,6 % بالنسبة للثانوي التأهيلي، خلال الموسم الدراسي 2016-2017؛
 -تطور إيجابي لنسبة التمدرس بالتعليم الأولي، حيث انتقلت من 45,3 % خلال الموسم الدراسي 2015-2016  إلى49,5 %خلال موسم 2016 -2017 مسجلا ارتفاعا ب2,4 نقطة.
 -تراجع نسبة الهدر المدرسي خلال موسمي 2015 -2016 و 2016-2017، حيث انخفضت من 1,92  إلى 1,2% بالنسبة للابتدائي و من 10,8 %إلى 10,2 % بالنسبة للثانوي الاعدادي ومن 11,5 %إلى 9,6 %بالنسبة للثانوي التأهيلي؛
وبالرغم من تحسن المؤشرات التربوية، فان القطاع لازال يواجه تحديات كبرى، ويتعلق الأمر بتعميم التمدرس وتقليص نسبة الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي، لا سيما بالعالم القروي.  وفي هذا الإطار، ترتكز الجهود المبذولة بدءا من الموسم الدراسي الحالي (2017-2018) وفي أفق المواسم المقبلة، على التقليص من الخصاص في العرض المدرسي، عبر تنويع هذا العرض بما يستجيب للخصوصيات المجالية لمختلف ربوع المملكة (أ) وكذا تعزيز الدعم الاجتماعي من أجل التمدرس(ب).

1.  تعزيز العرض المدرسي:

 -توسيع البنية التحتية المدرسية:

 حيث وصل إجمالي المؤسسات التعليمية إلى 10911 تعليمية (منها 5946 مؤسسة تعليمية بالوسط القروي)، بزيادة 78 مؤسسة عن الموسم الدراسي الماضي، مع هدف 150 مؤسسة خلال الموسم المقبل 2018-2019، ومواصلة توسيع البنية التحتية بنفس الوتيرة في أفق الموسم الدراسي 2020-2021؛

 -مواصلة إحداث المدارس الابتدائية الجماعاتية:

حيث بلغ عدد المدارس المحدثة 124 بزيادة 8 وحدات عن الموسم الماضي، مع هدف إحداث 100 مدرسة جماعاتية جديدة برسم كل موسم دراسي في أفق بلوغ 1000 مدرسة جماعاتية؛
تأهيل المؤسسات التعليمية (543 13 مؤسسة تعليمية ووحدة مدرسية) وتجديد الأثاث المدرسي (طاولات وسبورات ومكاتب للأساتذة)، مع مواصلة تأهيل المؤسسات المتبقية في أفق الانتهاء من تأهيل كافة هذه المؤسسات بمناسبة الدخول المدرسي 2018-2019.
التخفيف من حدة الاكتظاظ (30 تلميذا بالقسم كحد أقصى بالسنة الأولى ابتدائي و40 تلميذا بالقسم كحد أقصى بباقي المستويات)، وذلك في أفق بلوغ هدف 30 تلميذا بالقسم كحد أقصى بالسنة الأولى ابتدائي 34 تلميذا بالقسم كحد أقصى بباقي المستويات؛
دعم منظومة التربية والتكوين بالإمكانيات البشرية اللازمة، من خلال توفير 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، على أن يبلغ عدد المشتغلين بالتعاقد في هذ القطاع حوالي 55 ألف ما بين 2018 - 2019. 

2.  تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي

تواصل الحكومة تنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى تجاوز المعيقات السوسيو-اقتصادية التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة، وذلك عبر تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي مع تحسين جودتها وتطوير آليات الاستهداف الخاصة بها، مع الحرص على تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية والشبه حضرية والمناطق ذات الخصاص، من خلال المبادرة الملكية السامية "مليون محفظة"، الداخليات والمطاعم المدرسية، النقل المدرسي وبرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة.
ولا بأس في هذا الإطار من التذكير ببعض المنجزات والآفاق الخاصة بهذه البرامج:
 -بلغ عدد المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة" ما مجموعه 4.263.000 تلميذا وتلميذة، وسيتم العمل على تحسين وتطوير نظام الاستهداف الخاص بهذه المبادرة؛
 -بلغ عدد المستفيدين من الداخليات والمطاعم المدرسية 1.410.928، وسيتم العمل على توسيع قاعدة المستفيدين في أفق بلوغ 1.625.262 مستفيدة ومستفيدا بحلول الموسم الدراسي 2020-2021؛
 -بلغ عدد المستفيدين من النقل المدرسي 182.577 تلميذا وتلميذة، والهدف هو بلوغ 319.244 مستفيدة ومستفيدا بحلولالموسم الدراسي 2020-2021؛
448.000  هو عدد الأسر المستفيدة من برنامج تيسير لمحاربة الهدر المدرسي (ما يمثل حوالي 742000 تلميذ(ة))، وسيتم العمل على بلوغ 563.086 أسرة مع حلول الموسم الدراسي 2020-2021.

المحور الثاني، الخاص بتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين:

حدد المخطط التنفيذي لقطاع التربية الوطنية 2017-2021 جملة من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في الرقي بالوظائف الأساسية للمدرسة، وتحسين جودة المنظومة التربوية، ويتعلق الأمر ب:
 -تنزيل الهندسة اللغوية الجديدة ودعم التمكن من اللغات؛
 -تحيين الكفايات الأساس لتلاميذ التعليم الابتدائي وتقوية القدرات العلمية للتلاميذ وتيسير الانتقال إلى التعليم العالي والاندماج في الحياة العملية؛
 -تجديد تعليم وتعلم العلوم والتكنلوجيا والرياضيات؛ والارتقاء بالتعليم التقني؛
 -تنمية وتطوير كفايات التلاميذ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتعلم؛
 -تسريع وتيرة تعميم التعليم الأولي.

وفي إطار تنزيل هذا التصور، فقد عملت الوزارة برسم الموسم المدرسي الحالي 2017-2018 على:

 -تحسين الكفايات الأساس لتلاميذ التعليم الابتدائي، من خلال العمل على تطوير تدريس اللغة العربية وإدراج اللغة الفرنسية بالسنة الأولى ابتدائي باعتماد منهجية التعلم الشفهي؛
 -مواصلة تعزيز المهارات القرائية باللغة العربية وتطوير تدريس اللغة الفرنسية وإدراج المصطلحات بالفرنسية في الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض بالسلك الإعدادي؛
 -توسيع العرض بالمسالك الدولية في الثانويات التأهيلية المغربية لتشمل 57% من الثانويات التأهيلية (حوالي 25% من العدد الإجمالي لتلاميذ الثانوي التأهيلي)؛
 -توسيع العرض بالنسبة لمسلك البكالوريا المهنية في الثانويات التأهيلية ليصل العدد الإجمالي لهذه المسالك إلى 21 مسلكا في الثلاث سنوات الأخيرة؛
 -إدماج المسلك الدولي (مزدوج اللغة) في 250 ثانوية إعدادية.

المحور الثالث المتعلق بتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح:

 -تم الشروع في هذا الإطار، في تطوير القدرات المؤسسية والتدبيرية، وإرساء الآليات التنظيمية من أجل تفعيل الإصلاح وذلك عن طريق:
- إرساء نظام للحكامة الترابية للمنظومة في أفق الجهوية المتقدمة، حيث تم، بهذا الخصوص، اعتماد هياكل تنظيمية جديدة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية؛
 -تقوية آليات الحكامة المالية للأكاديميات، ومأسسة التعاقد في مختلف مستويات المنظومة؛
 -برمجة دورات تكوينية ناجعة لفائدة الأطر العاملة على مستوى كل من الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية وكذا المديريات الإقليمية؛
 -مأسسة مشروع المؤسسة وتقوية الكفايات التدبيرية وصلاحيات أطر الإدارة التربوية؛
العمل على تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية في الأمد الزمني المحدد، والضرورية لتفعيل الإصلاح وقيادته مع تسريع وتيرة التحيين والمراجعة والإصدار؛
 -تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية؛
 -تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين.
وتعزيزا للجهود المبذولة على مستوى تفعيل الأنشطة ذات الأولوية للمخطط التنفيذي لقطاع التربية الوطنية للفترة 2017-2021، تحرص الحكومة على أن تكون برامج التعاون الدولي التي تعقدها في هذا الصدد، قائمة ليس فحسب على تعبئة الموارد المالية بغرض دعم إصلاح منظومة التعليم والتكوين، بل أساسا على الاستفادة من المقاربات والآليات والنظم المتميزة المعتمدة في مجال تصميم وتنفيذ المشاريع المبرمجة وتتبعها المحكم وتقييمها المنتظم، وإشراك الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات وتدبير مؤسسات التعليم والتكوين.
وفي هذا السياق، يشكل مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، المندرج في إطار برنامج التعاون الثاني "الميثاق الثاني" الذي وقعته الحكومة مع هيئة تحدي الألفية الأمريكية في 30 نونبر 2015 والذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017، قيمة مضافة للتدابير الإصلاحية المتخذة في هذا المجال، خاصة أن بلورة هذا المشروع تمت بتشاور مع القطاعات الوزارية الوصية ومع باقي المؤسسات وهيئات المجتمع المدني المعنية، بشكل يستجيب لمضامين الخطب الملكية ذات الصلة، ويحقق ملاءمته وتكامله مع أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021.
ويهدف هذا المشروع، الذي خصص له غلاف مالي قدره 220 مليون دولار، والذي أسندت مهمة الإشراف على إنجازه للمؤسسة العمومية وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب المغربي من خلال تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي والتكوين المهني والولوج المتكافئ إليهما، وذلك بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع المنتج.
ويرتكز نشاط "التعليم الثانوي"، أحد المكونات الثلاثة لهذا المشروع، على مباشرة ثلاثة مشاريع نموذجية سيتم العمل على تثمينها بما يضمن استدامتها وآثارها الإيجابية على الأطراف المستهدفة، في أفق تعميمها لاحقا كتجارب ناجحة. ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع نموذجية: (أ) بلورة نموذج مندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي؛ و(ب) تعزيز نظام تقييم التعلمات ونظام المعلومات "مسار"؛ و(ت) تطوير مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية.
وهكذا، يهم المشروع النموذجي الأول بلورة نموذج مندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي بهدف الرفع من فعالية وأداء المؤسسات التعليمية، وذلك بالارتكاز على "مشروع المؤسسة المندمج" الذي سيتم تطويره بشكل تشاركي بغية تحسين التعلمات والنتائج المدرسية. وسيتم تنزيل هذا النموذج على مستوى حوالي 100 إعدادية وثانوية، تتوزع على ثلاث جهات من المملكة (طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي)، على أن تستفيد كل مؤسسة مستهدفة، في إطار مقاربة تعاقدية، من دعم مندمج يهم تقوية استقلالية تدبيرها الإداري والمالي، واعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي.
و المشروع النموذجي الثاني يتعلق بتعزيز نظام تقييم التعلمات، من خلال دعم أنشطة الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والوزارة الوصية بهدف ضمان استدامة وتحسين البرنامج الوطني لتقييم التعلمات (PNEA) والإعداد لمشاركة المغرب في البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ (PISA) المنظم من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما يهم هذا المشروع تعزيز نظام المعلومات "مسار"، عبر تقوية قدرات الفاعلين على مختلف الأصعدة المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية (المؤسسة)، وذلك بهدف إرساء سياسة تعليمية تأخذ بعين الاعتبار المعلومات الموثوقة المستخلصة من نظام التقييم.
 ويرمي المشروع النموذجي الثالث إلى بلورة مقاربة جديدة لإصلاح البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية وصيانتها الوقائية والعلاجية، تحدد بشكل واضح أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين وترتكز على اعتماد صيغ جديدة للشراكة مع القطاع الخاص بغية تطوير نظام دائم وناجع للإصلاح والصيانة.
(مقتطف من البرنامج الحكومي)

عن الكاتب

البديل التربوي
  1. المصطلحات كثيرة والنتيجة واحدة فشل المنظومة التربوية

    ردحذف

التعليقات

loading...


، حبنا لمهنة التدريس و مساعدة رجال و نساء التعليم على اداء مهامهم على احسن وجه يزيد من رغبتنا في تقديم الجديد و الإفادة والإستفادة و تقديم ما هو حصري على موقع البديل التربوي . و لن يتحقق دالك إلا بفضل دعمكم المستمر و شكرا لكم ً ،

إتصل بنا

عن الموقع

البديل التربوي موقع يهتم بـ :

- اخر مستجدات التربية و التكوين؛

- مواضيع و بحوث تربوية؛

-ادماج تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في التدريس؛

- التحضير للمباريات؛

مواضيع مميزة

جميع الحقوق محفوظة

البديل التربوي